طرح خروج كارگران قراردادی از شمول قانون كار ، زمینه ایجاد شغل جدید برده فروشی و فعال شدن دلالان ، میان بخش خصوصی و دولتی را فراهم خواهد كرد.
به گزارش خبرنگار ایلنا در ماهشهر ، قربان درویشی ، دبیر اجرایی خانه كارگر بندر امام ( ره ) ، ضمن بیان این مطلب گفت : در دوره های گذشته مجلس شورای اسلامی ، طرح های خروج كارگران كارگاه‌‏ های 5 و 10 نفره از شمول قانون كار تصویب شد و اینك نیز طرح خروج كارگران قراردادی یعنی حدود یك میلیون و 700 هزار نفر كارگر از شمول قانون كار ارائه می شود.
وی افزود : این طرح ، نشان دهنده حمایت هر دو جناح از تفكر سرمایه داری است یعنی مجلس و دولت ، هر كدام به نوعی اهداف خود را در هدف گرفتن قانون كار جست وجو می كنند.
این مقام كارگری تصریح كرد : بعد از مجلس پنجم و ششم ، مجلس هفتم نقطه امید جامعه كارگری بود و انتظار می رفت ؛ تا با عنایت به تجربیات گذشته به نحوی عمل شود كه علاوه بر احیاء حقوق این قشر زحمت‌‏كش و مولد ، تدابیر جدیدی برای مشكل اشتغال اندیشیده شود و حقوق محرومین سرلوحه كار این مجلس قرار گیرد كه به نظر می رسد ، خیالی باطل بوده است.
وی گفت : طرح خروج كارگران قراردادی از شمول قانون كار ، توهینی است به شان و منزلت انسانی ؛ چراكه اصولا نمی شود ، قانون را برای دفاع از حقوق كارگر حذف كرد.
درویشی در خاتمه گفت : نتیجه این طرح ، محروم كردن این قشر از شغل دل‌‏خواه ، دستمزد مكفی ، مسكن ، بیمه و درمان است و صراحتا برخلاف بند 1 و 2 و 4 اصل 43 قانون اساسی عمل می كند.